الصفحاتدفن انربص :نطنشاوو ..اددجم دسألا نودحتي فالآلا تارشع 4/28/12 www.aawsat.com/print.asp?did=67

الأحد، 27 مارس 2011

حوران سورية وعمليات الرصاص المصبوب
بدرالدين حسن قربي
تحركُ بعض أهالي درعا للمطالبة بأطفالهم الخمس عشرة المعتقلين ممن هم بين العاشرة والرابعة عشر من العمر بتهمة كتابة بعض شعارات على جدران مدينتهم مما يرونه يومياً من أخبار العرب على القنوات الفضائية، دفع بالأمن السوري لجعل إطلاق سراحهم محور إذلال وإخضاع، مما أثار غضب الأهالي وبدأت حركتهم، ولم يكن غير ساعة ، إلا وقُمعوا بقتل بعضهم مما أشعل شرارة الحريق التي صعب فيها على نظام بات يعتقد أن لم يعد في البلد أحد يستطيع فتح فمه إلا لطبيب الأسنان أن يقال له: لا..!. لحق ذلك مباشرة عمليات النظام السوري للرصاص المصبوب لأكثر من أسبوع على مظاهرات الحرية والكرامة قتلاً وجرحاً وضرباً واعتقالاً وخطفاً وإخفاءً للجثث والضحايا، وعلى الطريقة القذافية شارعاً شارعاً وبيتاً بيتاً وزنكة زنكة لأناسٍ غلابى كادحين.  وجاءت تطورات الأمور وخروجها عن السيطرة مع الإمعان في القتل لتضع السفّاح في مأزق إيجاد المبرر والتبرير لهذا الحجم من الإثخان في قتل أناس عزل من أي سلاح، فكان الاختراع الأمني بوجود مندسيين وإرهابيين وعصابة، وعملات أجنبية وأسلحة داخل المسجد الرئيسي في المدينة، حركت هذه الاحتجاجات والمظاهرات.  ولمقاربة خطورة ماحصل في حوران بمدنها الرئيسية ومركزها درعا، نذكّر أن مجموعة صهيونية عددها بالعشرات داهمت في شهر أيار/مايو العام الماضي سفينة مرمرة التركية وفيها قرابة 500 شخص، وقتلت عشرة من ركابها العزل الأبرياء بأعذار مخترعة ومختلقة على طريقة المجرمين والدجالين مما سمعناه في حينهوبالمقارنة مع هذه السفينة، فإن درعا وما حولها بعددها المليوني تعادل قرابة ألفي سفينة مرمرة سكاناً أبرياء عُزْلٍ آمنين، وجاءت مداهمة القوات الخاصة والحرس الجمهوري والأمن لها على نفس الطريقة والأسلوب في ارتكاب مجازر وحشية في حق أبرياء في مدينة وليس في سفينة، وجعلوا من كل مدينة ومن كل حارة فيها وشارع وزقاق سفينة مرمرة وسفن مرمرات، ملؤوها بمرارات اليتم، وأوجاع الثكالى وآهات الآباء والأمهات والأهل والأحباب، وأرَوا الناس من أنفسهم أنهم جماعة جزّارون، وأن الضرب في المليان والقتل يسبق كلامهم في مواجهة مواطنيهم، وأنهم في ذلك غير تونس وغير مصر، ثم جاءت التصريحات الرسمية لتبلغنا أن كل ماحصل فإن سببه عصابة، وتمويل خارجي لضرب استقرار سورية، ومشروع طائفي يحاك ضدها ويستهدف تعايش الناس على اختلافهم باعتبار سورية الحصن الآمن للمقاومة. 
ياناس ..!! النظام وجماعته يرون دائماً في مطالبات الناس الدائمة بحرياتهم وكراماتهم أفعال مندسين، وتحريكاً خارجياً يستهدف مواقفه المقاومة والممانعة، كما لا ينسون بالمناسبة هذه، إعلامنا أن أدلتهم الدامغة بين أيديهم وستعرض على الناس قريباً ولايعرضون، بل ويتغافلون عن السبب الأساسي من عقود القمع والرعب والخوف والمجازر الجماعية والفساد العميم في كل مفاصل الدولة أن تكون سبباً لما كان، بل كأنهم يرون بها عوامل استقرار.  وعليه، فإننا نزعم أن هناك أسباب حقيقة وعميقة للاحتجاج على أنظمة مقرفة تجد في اتهام مواطنيها بالإرهاب  ووصفهم بالجرذان وغير ذلك تبريراً للقمع والقتل مما لم يعد مقبولاً البتة، ومن ثم فإن النظام مدعو لعدم اللعب في الوقت الضائع مما لافائدة منه اختلاقاً وتزويراً، بل المطلوب قرارات إصلاحيه فورية تقضي على مؤامرت مزعومة ومعشعشة بذهن متخصصيه في الفبركة، وتُخرج الجميع من لعب النظام بالدم، والذي لونفع أحداً لكان في مقدمة المنتفعين منها القذافي حليف النظام السوري.  فهل هناك من يفهم أو يتفهم، أم أنه قد فات الأوان...!؟

السبت، 26 مارس 2011

بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ عمر موسى                                    
الأمين العام لجامعة الدول العربية                                المحترم
تحية طيبة وبعد.
      نلفت عنايتكم لما يحدث من أحداث دامية يندى لها جبين الإنسانية  في سورية من قتل متعمد للمواطنين السوريين العزّل الذين خرجوا في شوارع المدن السورية  للتعبير عن رأيهم  بشكل سلمي وحضاري ، وفاجاءهم رجال الأمن بإطلاق النار عليهم عمدا من غير رحمة ولاإنسانية  وبصدورهم العارية تلقوا الرصاص الحي الذي  أطلقه عليهم عناصر الأمن، حيث بلغ عدد القتلى أكثر من مائتي قتيل ومئات الجرحى وذلك خلال الأيام القليلة الماضية ، وهذا العمل يعتبر جريمة ضد الإنسانية ويخالف الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  . علما أن سورية إحدى الدول الموقعة على هذه الوثيقة .
سيدي الفاضل
نرجوا من سعادتكم ولكونكم الرجل الأول في الجامعة العربية إتخاذ ماترونه مناسبا من إجراءات تجاه النظام السوري من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة الشعب السوري الذي يريد أن يعبر عن رأيه بالطرق والوسائل التي كفلتها له جميع القوانين الوطنية والدولية.
                        وتقبلوا فائق الشكر والإحترام
دمشق
الموافق 26/3/2011م

                                               رابطة حقوقيين سوريين

الخميس، 24 مارس 2011

بيان إلى شعبنا السوري


بيان إلى شعبنا السوري
        دمشق

         إنَّ رابطة حقوقيين سوريين تنظر لما تقوم به السلطات السورية من أعمال قتل واعتقالات تعسفية ضد أبناء الشعب السوري في مدينة درعا وباقي المحافظات والمدن السورية ،على أنه جريمة منظمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون ،الدولي والوطني .
        إذ بلغ عدد الشهداء الذين سقطوا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات النظام السوري في مدينة درعا وحدها ، أكثر من خمسة وعشرين شهيدا ، وهناك بعض التقارير تقول أن العدد أكثر من ذلك بكثير ، وهذا خلال ثلاثة أيام .
      وهؤلاء عزل ويتظاهرون تظاهرا سلميا ، ويتلقون رصاص القتلة بصدورهم العارية ، ومعهم الأطفال والنساء والشيوخ وهم يطالبون بأبسط الحقوق الإنسانية الحرية السياسية والعدالة.
      وحسب التقارير الواردة إلينا فإن النظام كان يتعمد قتل المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور وكافة المواثيق الدولية .

      وإنَّ ما يدعيه النظام من أكاذيب بوجود سلاح مخبأ في المسجد ، فإنَّ هذا كذب من أكاذيب النظام السوري الذي اعتاد عليه ، ويقصد من هذا العمل  تضليل الرأي العام في الداخل والخارج لتبرير قتل المدنيين العزل لأنهم يطالبوا بحقوقهم .

     ولأن النظام اعتاد أن يعيش دكتاتورا قمعيا يبطش بأبناء الشعب السوري منذ عقود مضت     وهو يرتكب مجزرة تلو المجزرة بحق أبناء شعبه أمام مرأى ومسمع العالم ( مجزرة تدمر– مجزرة حماة – مجزرة المشارقة في حلب – مجزرة جسر الشغور- ومجازر جبل الزاوية ...) وهناك مجازر كثيرة ارتكبها النظام . وهاهو الآن يكمل مجازره التي اعتاد عليها ضد نشطاء يطالبون بحريتهم .
       ونحن نحمل السلطات السورية سلامة وأمن المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي وحضاري وهذا ماعهدناه على أبناء شعبنا السوري .
     ونحن نطلب من النظام السوري الوفاء بتعهداته الدولية - كونه أحد الأعضاء الموقعين على الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان - بالمحافظة على سلامة المواطنين ،والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم بطريق سلمية .
   وفي حال تنصل النظام من إلتزاماته الدولية ، فإنَّ الرابطة تجد نفسها مضطرة لأن تطلب من مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة تعليق عضوية النظام السوري واعتباره نظاما خارجا عن الشرعية الدولية وهو من الأنظمة التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية .
     
24/3/2011
                                                           الموقعون
                                                   رابطة حقوقيين سوريين   

الخميس، 17 مارس 2011

إحالة 32 ناشطة وناشطا سوريا الى القضاء

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات الأمنية السورية أحالت بعد ظهر اليوم الخميس 17/3/2011 إلى القضاء 32 ناشطة وناشطا سوريا اعتقلتهم يوم أمس الأربعاء خلال اعتصام أمام وزارة الداخلية السورية بدمشق ووجهت إليهم التهم التالية :النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة .
وفي ما يلي قائمة باسماء النشطاء المحالين الى القضاء ممن تمكن المرصد من الحصول على أسمائهم : سيرين خوري – ناهد بدوية – نارت عبدالكريم – محمود غوراني – هيرفين أوسي – عبد العزيز التمو - كمال شيخو – محمد أسامة نصار– محمد أديب مطر – بشر سعيد – سعد سعيد – غفار محمد– دانة الجوابرة – وفاء اللحام –صبا حسن – بدر الدين الشلاش - سهير الاتاسي و4 من عائلة الدكتور المعتقل كمال اللبواني ( عمر– ربا – ليلى – عمار) معاذ العازمي – عبدالرزاق ناهية – نبيل شربجي – محمد ضياء
جدير بالذكر ان قوات الأمن السورية فرقت بالقوة يوم الأربعاء 16/3/2011 اعتصاما للعشرات من النشطاء السوريين وأهالي معتقلي الرأي في السجون السورية أمام مقر وزارة الداخلية السورية بدمشق دعت إليه عائلات معتقلي الرأي في السجون والمعتقلات السورية ونشره المرصد السوري لحقوق الإنسان .

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، ويدعو إلى إصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية ،والسماح بلا قيد أو شرط بعودة السوريين من أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم.
المصدر :المرصد السوري 
اعتقال 34 شخصاً، بينهم ناشطين بارزين
March 17, 2011
More Coverage
تبدو تصريحات الرئيس بشار الأسد بالإصلاح جوفاء مع استمرار قوات الأمن بضرب واعتقال أي شخص يتجرأ على المطالبة بالإصلاح. عوضاً عن ضرب عائلات السجناء السياسيين في سوريا، يجب أن يجمع الرئيس الأسد هؤلاء بذويهم.
سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنّ على سوريا أن تطلق فوراً سراح كل الذين اعتُقِلوا في 16 مارس/آذار 2011، عندما فرّقت قوات الأمن بعنف، تظاهرة سلمية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.  وأضافت هيومن رايتس ووتش أنّ على الحكومة أن تحترم حق السوريين في التجمع السلمي، وأن تطلق سراح كل السجناء المعتقلين بسبب نشاطهم السياسي السلمي، أو ممارسة حرية التعبير عن الرأي.
تجمّع حوالي 150 شخصاً، معظمهم ناشطون في حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين السياسيين، أمام وزارة الداخلية في دمشق، وقت الظهيرة تقريباً، لتقديم عريضة تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في سوريا.
عندما بدأ الأهالي برفع صور أقاربهم المعتقلين، هاجم عناصر امن يرتدون زيّاً مدنياً المتظاهرين بالعصي، لتفريق المتظاهرين، بحسب إفادة 3 شهود لـ هيومن رايتس ووتش. اعتقلت قوات الأمن 34 شخصاً على الأقل، بحسب لائحة حضّرها المتظاهرين. تمكّنت هيومن رايتس ووتش - من جانبها - من التأكد من اعتقال 18 شخصاً.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبدو تصريحات الرئيس بشار الأسد بالإصلاح جوفاء مع استمرار قوات الأمن بضرب واعتقال أي شخص يتجرأ على المطالبة بالإصلاح. عوضاً عن ضرب عائلات السجناء السياسيين في سوريا، يجب أن يجمع الرئيس الأسد هؤلاء بذويهم".
ووصف أحد ناشطي حقوق الإنسان ممن شاركوا في التظاهرة ما حدث:
عندما وصلنا إلى الوزارة، رأينا انتشاراً كثيفاً لقوات الأمن حولنا. رأيت 5 حافلات نقل مليئة بعناصر الأمن على بعد 300 متر من مكان تواجدنا. في البدء، تقدم موظف في وزارة الداخلية وأخبرنا أنه سيُسمَح لعائلات المعتقلين بتقديم العريضة للوزير. طلبنا إمهالنا 5 دقائق، إذ كانت بعض العائلات لا تزال لم تصل. عندما قامت بعض العائلات برفع صور أقاربهم المعتقلين؛ هاجمتنا قوات الأمن فجأةً، وضربتنا بالعصي السوداء.
وقالت ابنة أحد الناشطين السياسيين البارزين لـ هيومن رايتس ووتش:
ما ان رفعنا صورة أبي حتى ركض رجال باتجاهنا وبدأوا بضربنا. ضربوا أمي على رأسها ويدها بالعصا. شدّوا شعر أختي، وقاموا بضربها، ثم تمكن خالّي من إخراجها. بدأنا بالهرب، لكنّهم تبعونا.
قال أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرة، والذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش بعد إطلاق سراحه، إنّ قوات الأمن اعتقلته وخمسة أشخاص آخرين، ونقلتهم إلى فرع المنطقة التابع للأمن العسكري. الستة هم: مازن درويش، ناشط في حقوق الإنسان ورئيس  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وسهير الأتاسي، الناشطة السياسية ا، وناهدة بدوي، وبدر الشلاش ، ونارت عبد الكريم، وصبي في أولى سنين المراهقة لم يُعرَف اسمه. ضربت قوات الأمن الشلاش بالعصا فوق عينه مسبّبة له نزيفاً.
في فرع المنطقة، رأى المعتقل الذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش أربعة معتقلين اّخرين من التظاهرة: كمال شيخو، أسامة نصر، نضال شريبي، ومحمد ضياء الدين دغمش. قال المعتقل إنّ قوات الأمن استجوبت كل شخصٍ على حدة، وخلال استجوابه سألته عن كلمة المرور لحسابه على الفايسبوك. قال الشحص الذي تحدث لـ هيومن رايتس ووتش، إنه وبحسب علمه، كان الشخص الوحيد الذي تمّ إطلاق سراحه عند ذلك الحين بين المجموعة المعتقلة في التظاهرة.
بالإضافة إلى المعتقلين العشرة المؤكد وجودهم لدى الأمن العسكري، تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى قريب د. كمال اللبواني، ناشطٌ سياسي يقضي حكماً بالسجن 12 عاماً، الذي زوّدنا بتفاصيل حول اعتقال سبعة من أفراد عائلته: عمر اللبواني، 19؛ ياسين اللبواني، 20؛ حسين اللبواني؛ 45، عمار اللبواني، 24؛ ربى اللبواني، 23؛ ليلى اللبواني، 56؛ هبة حسن، 22 عاماً. ومكانهم لا يزال مجهولاً.
قالت إحدى المتظاهرات لـ هيومن رايتس ووتش إنها رأت قوات الأمن تعتقل شاباً من عائلة البني، عندما كان يحاول ركوب سيارته. لم يُعرَف الاسم الأول للشاب.
قالت سارة ليا ويتسن: "إذا كان الرئيس الأسد جاداً حول الإصلاح،  فعليه أن يُحاسب قوات أمنه". وتابعت: "يستحق السوريون ما لا يقل عن المصريين والتونسيين الذين نجحوا أخيراً في إجبار قادتهم السياسيين على حلّ أجهزة الأمن القامعة."

الأحد، 13 مارس 2011

                                     بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة حقوقيين سوريين :
تستنكر ذلك العمل الجبان الذي قام به النظام الليبي باغتيال مدير مصوري الجزيرة الأخ علي حسن الجابر، وذلك أثناء تغطيته لأحداث الثورة الليبية .
ونحن نعتبرهذا العمل انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وتعد سافر على حقوق الإنسان ويقصد النظام من ذلك طمس الجرائم وإخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي .
نطالب جميع المنظمات الدولية ، ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة ذلك النظام قضائيا على جميع جرائمه التي ارتكبها خلال فترة حكمه ضد أبناء الشعب الليبي وشعوب والعالم .
عزاؤنا إلى أسرة الشهيد علي حسن الجابر .
عزاؤنا إلى قناة الجزيرة .
وعزاؤنا إلى دولة قطر حكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل .

            (( وإنا لله وإنا إليه راجعون ))


                                                                                    
رابطة حقوقيين سوريين
                                                                                                                                                                                                                                            13 /3/2011 

السبت، 12 مارس 2011

بيان من عائلات معتقلي الرأي في سوريا
بعد طول انتظار وإشاعات عن قرب الإفراج عن معتقلي الرأي في سوريا وبعد أن ذهبت آمالنا بلم شمل عائلاتنا بعد طول فراق، أدراج الرياح، فقد قررنا نحن عائلات المعتقلين التوجه إلى السيد وزير الداخلية الأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرا لتقديم معروض يتضمن شكوانا ومعاناتنا كعائلات لأفراد من هذا الوطن أحبوا سوريا وطالبوا بها وطنا للجميع وتحت سقف القانون.
دمشق: 11-3-2011

1. عائلة المعتقل خالد المصري
2. ‫عائلة المعتقل محمود باريش
3. ‫عائلة المعتقل كمال اللبواني
4. ‫عائلة المعتقل طارق غوراني
5. ‫أصدقاء المعتقل علي العبد الله
6. عائلة المعتقل مهند الحسني
7. عائلة المعتقل حسن صالح
8. عائلة المعتقل حاج سليمان أسامة
9. عائلة المعتقل نزار رستناوي
10. عائلة المعتقل عدنان زيتون
11. عائلة المعتقلة تهامة معروف
12. عائلة المعتقل أنور البني
13. عائلة المعتقل ماهر اسبر
14. عائلة المعتقلة رغدة الحسن
15. عائلة المعتقل مشعل التمو
16. عائلة المعتقل خلف المحمد الحسين
17. عائلة المعتقل حبيب صالح
18. عائلة المعتقل كمال شيخو
19. عائلة المعتقل احمد محمد باكير
20. عائلة المعتقل عمار تلاوي
21. عائلة المعتقل أسعد هلال
22. عائلة المعتقل اسامة حاج سليمان

هذه الدعوة تبقى مفتوحة للتوقيع من بقية عائلات المعتقلين في سوريا وندعوهم للتواجد معنا في الموعد المذكور أمام وزارة الداخلية في المرجة لطرح قضيتنا على السيد وزير الداخلية.
من أجل إرسال التواقيع من عائلات المعتقلين على البريد الالكتروني التالي:
Family.prisoners@gmail.com

المصدر :عائلات معتقلي الراي في السجون السورية
المرصد السوري لحقوق الإنسان
الاعتقال التعسفي يطال محامياً وناشطاً سورية
علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان أن السلطات السورية في مدينة حلب قامت باعتقال الشاب السوري غسان ياسين بعد يوم واحد من مشاركته في برنامج (البلد بارك) على تلفزيون المشرق ( اورينت) في الحلقة التي خصصت للحديث عن يوم الغضب السوري بتاريخ 13/2 /2011 ولم يعرف مكان احتجازه أو التهم التي اعتقل على خلفيتها حتى الآن .
وفي السياق نفسه علمت المنظمات الموقعة أدناه أن إحدى الجهات الأمنية في دمشق قد قامت منذ ثلاثة أيام باعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وداهمت منزله ومكتبه بعد ذلك وصادرت حاسوبه الشخصي  ولم يعرف مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت إلى اعتقاله .
المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان إذ تبدي قلقها البالغ إزاء استمرار السلطات السورية بإتباع سياسة متشددة في تعاملها مع الناشطين السياسيين عبر الاعتقال التعسفي الذي يجري خارج إطار القانون بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد ، فإنها تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشاب غسان ياسين والمحامي محمد إبراهيم عيسى ، أو تقديمها إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك ، وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها وصادقت عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
المنظمات الموقعة :
-         المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .
-         المرصد السوري لحقوق الإنسان .
-         الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
-         المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية .
-         مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .
-         المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .
-         المركز السوري لمساعدة السجناء .
-         اللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية    10-3-2011
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666
National.Organization @ gmail.com   www.nohr-s.org      


--
NOHR-

مراسيم العفو السورية وسجناء الرأي

مراسيم العفو السورية وسجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان
بدرالدين حسن قربي
في كل مرةٍ يُصدِر فيها النظام السوري مرسوم عفوٍ ما عن بعض السجناء من مرتكبي الجنح والجنايات يكثر الكلام اتهاماً وتشكيكاً بالنوايا فضلاً عن النيل ممن أُطلق سراحهم ممّن نتمنّى لهم على الدوام أن يرجعوا إلى مجتمعهم وقد استفادوا من عقوبتهم وتابوا عما ارتكبوه بحق ناسهم ومجتمعهم، وألا يغيب عن البال أن أحكام كل السجناء جنحاً كانت أو جرائم هي مشوبة على الغالب بشبهات الفساد الذي أصاب القضاء كغيره من مرافق الحياة السورية.  ولمن يتابع هذه المراسيم يجدها معادة ومتكرّرة مرات وإنما بتاريخ مختلف ليس غير.  ومع كل منها أيضاً يتساءل من يتساءل بكلام كثير عن سجناء الرأي والفكر والناشطين المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لماذا لاتشملهم مثل هذه المراسيم..!؟
ابتداءً، فإنه ينبغي الانتباه من ضمّ سجناء الرأي والفكر وغيرهم إلى سجناء الجنح والجريمة، لأننا بذلك نوافق على فِرية النظام تُجاههم، ولأنه انتقاص بطريقة ما من قدر من تقدموا دفاعاً عن رأي الناس وحريتهم وقهرهم، فالأصل فيهم أنهم سجناء استبداد واضطهاد لامبرر له البتة إلا عند من يرون في حرية الرأي خطراً على سلطتهم ونظامهم، فهم يقاربونها باعتبارها بعضاً من كبائر المحرمات والمنكرات، ولولا بقايا خوفٍ من المجتع الدولي لاعتبروها خيانة عظمى للوطن، وهم بمثل هذه المقاربة والتعامل معها يمنعون أية معارضة أو اعتراض، وإن حصل شيء من هذا فمعالجته عندهم ليست عصيّة ولاسيما يوم يُغطّى بأمن الوطن وسلامته.  وعليه، فإذا كان هناك أمل من الشفاء لمن وقعوا في آثام الجنح والجرائم فموضوع معالجة معارضي الفساد والاستبداد في مفاهيم مفبركي التهم عند من لا أُريكم إلا ماأرى هو أمر عصيّ على الشفاء، ولاسيما إذا كانوا من الخصوم الألدّاء الذين لايقايضون على قضايا الوطن وحريات مواطنيه.
فمنذ أيام قليلة رفض مجلس الشعب السوري بإجماع أعضائه اقتراحاً من أحدهم بإيقاف إعلان العمل بقانون الطوارئ الذي مضى على إعلانه والعمل به قرابة نصف قرن، حَكَمتْ فيه السوريين القوانين والمحاكم الاستثانئية الأمنية منها والعسكرية والتعسفية بعيداً عن الحالة المدنية للدولة، بحجة حالة الحرب المستمرّة مع العدو الصهيوني، رغم أن لاأحد أطلق طلقة واحدة باتجاهه منذ قرابة أربعين عاماً.  وعليه فلحجة الحرب، ولأنه لاصوت يعلو على صوت المعركة، وباعتبار النظام السوري لنفسه أنه الحامل الرئيس للمشروع الوطني القومي المقاوم والممانع للأمة من دون جدال، ومع موافقة الإسلاميين بطريقةٍ ما على ذلك، خصوصاً منهم الإخوان المسلمين المصريين والأردنيين وحماس وحزب الله، وطيف واسع من كتاب ومفكرين عروبيين يساريين وليبراليين وإسلاميين أيضاً، فإن انتقاد النظام والنيل منه ولو ببعض كلامٍ عن نهب وفساد وقمع وانتهاك حريات أو استبداد، هو في النهاية من وجهة نظر النظام ومن يرى رؤيته يُضعِف المشروع ويوهن نفسية الأمة فيُضعّفها في المواجهة والحرب.  ومن ثم فإن كتم أي انتقاد مهما كان، أو منع تظاهرة أو قمع أي اعتصام مهما كان شكله ولونه وسببه، إنما يراد منه الحفاظ على سلامة المشروع من الخدش أو التشكيك، وصحة نفسية الأمة من الوهن.
وبمتابعة كل التهم التي يؤخذ بها المعارضون والناشطون المدنييون والمدافعون عن حقوق المواطن السوري، فإننا نجدها محصورة في مثل هذه التهم.  بمعنى آخر، فإن النظام السوري في كل مواجهاته الإعلامية يُصرِّح بأنه ليس عنده سجناء رأي البتة.  ولئن ووجه بالحقائق والأسماء، أجاب قائلاً وكله ثقة: بأن من أُشيرَ إليهم هم مخالفوا مراسيم  ومتجاوزوا قانون، وليسوا سجناء رأي على أية حال. 
وعليه، فإن سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق المواطن السوري الإنسانية يوم يعتقلهم النظام ويسجنهم فلمخالفة القانون، ويوم يرسم بعفوٍ عن مخالفي القانون فهم مستثنَون ضمناً لأنهم سجناء رأي ومعارضة وخارج حسابات رسمه ومراسيمه، ولِيضع السائلين وأسئلتهم والمتسائلين وتساؤلاتهم والمتابعين والمراقبين أيضاً وكأنهم أمام طبخة بحصٍ على طريقته، لاخير فيها ولاتسمن ولاتغني من جوع.   ولئن نبّهتَ ونصحتَ، وقلتَ: الحقوا أنفسكم، فاعدلوها قبل تنحّيكم أو تنحيتكم أو رحيلكم غير مأسوف عليكم، قالوا: نحن لسنا تونس ولسنا مصر، ولسنا ليبيا...، نحن لسنا صدّام ولا مبارك ولا ابن علي...، ولكننا ندعم القذافي ولا نريد لأحد أن يتدخّل بالشؤون الداخلية للشقيقة ليبيا.
قالوا، ونحن معهم بما قالوا من صحيح القول، وإنما الأصح والأشد صحة أنّنا عرفناكم وعرفكم الناس من أنتم بمساعدتكم ودعمكم لما يُفعل بأحفاد المختار.


الخميس، 10 مارس 2011

مجزرة سجن تدمر عام 1980م

شهد سجن تدمر الواقع في مدينة تدمر الصحراوية، نحو  200 كلم شمال شرق العاصمة السورية دمشق، واحدة من كبريات المجازر التي وقعت أوائل ثمانينيات القرن الماضي.
وقد نفذت المجزرة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، وتحديدا بتاريخ 27 يونيو/ حزيران 1980، وأودت بحياة مئات السجناء من مختلف المستويات الاجتماعية والسياسية، غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين المعارضة.
ونظرا للتكتم المستمر على المجزرة من قبل السلطات، فإن التقديرات بشأن أعداد الضحايا تتفاوت، ففي حين تشير بعض التقديرات إلى تجاوزها حاجز ستمائة شخص، تشير تقديرات أخرى دولية إلى أن عددهم يزيد على ألف قتيل.

انتقام
ووقعت المجزرة في اليوم التالي لما قالت السلطات إنها محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس الأسد، الذي حمل جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية.
وتتطابق المصادر في تأكيد مشاركة أكثر من مائة عنصر بمختلف الرتب في تنفيذ المجزرة، حيث نقلوا من دمشق إلى مطار تدمر العسكري، بواسطة 12 مروحية، ثم توجه نحو ثمانين منهم إلى السجن، ودخلوا على السجناء في زنازينهم وأعدموا المئات منهم رميا بالرصاص والقنابل المتفجرة.
ووفق ما يتوفر من معلومات فإن جثامين القتلى نقلت بواسطة شاحنات وتم دفنها في حفر أعدت مسبقا في وادِ يقع إلى الشرق من بلدة تدمر، وما زالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصر على مطلبها بالكشف عن أسماء الضحايا وأماكن دفنهم.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن "وحدات كوماندوس من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد، شقيق الرئيس قتلت ما يقدر بنحو ألف سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، انتقاما من محاولة اغتيال فاشلة ضد الأسد" مؤكدة أنه "لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقا".
وبدأت تفاصيل المجزرة تتكشف في العام التالي لوقوعها، وتحديدا بعد اعتقال السلطات الأردنية اثنين من المشاركين في المجزرة، كانا ضمن مجموعة اتهمت بالتخطيط لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، حيث أدليا بتفاصيل المجزرة، فسارعت في حينه منظمة العفو الدولية إلى مطالبة السلطات السورية بإجراء تحقيق في المجزرة، لكن دون جدوى.
ونشرت مواقع حقوقية سورية شهادات لعناصر شاركوا في تنفيذ المجزرة، فأكدوا فيها أن مهمتهم كانت مهاجمة سجن تدمر. وقدر أحدهم عدد القتلى بأكثر من خمسمائة. بينما قال أحدهم إنه شاهد الأيدي والأرجل ملطخة بالدماء.
ووصفت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة -في حينه- المجزرة بأنها تتعدى حدود جرائم القتل العمد المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات السوري، حيث يعتبر الآمرون بها وكل منفذيها مسؤولين جنائياً عن هذه المجزرة.
مجازرومجزرة تدمر ليست الوحيدة في عهد الأسد، بل وثقت منظمات حقوقية سبع مجازر جماعية في السجن وقعت خلال الأعوام 80 و81 و82 من القرن الماضي وراح ضحيتها مئات السوريين.
ونقلت المنظمات عن سجين سياسي سوري سابق لم تسمه، تأكيده أن عمليات إعدام جماعية أخرى وقعت بين عامي 1981 و1983، موضحا أن عمليات الإعدام كانت تتم مرتين في الأسبوع وتحيق بالعشرات في كل مرة.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة السلطات بالإعلان عن أسماء ضحايا هذه المجزرة، والإعلان عن مكان دفن الجثث وأسماء كل المسؤولين والمتورطين فيها، وتقديم كل مسؤول وكل متورط إلى قضاء مستقل ليفصل فيها، لكن شيئا من مطالبها لم يتحقق حتى الآن.
ورغم المناشدات الدولية يبدو أن ملفات المجازر ظلت مغلقة، إذ تؤكد رايتس ووتش أن "بشار الأسد ورث بلدا محملا بتركة ثقيلة من الانتهاكات، وحتى اليوم لم يتخذ أي خطوة ملموسة للإقرار والتصدي لهذه الانتهاكات، أو لإلقاء الضوء على مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا منذ الثمانينات" في القرن الماضي.

المصدر :الجزيرة



اعتقال المحامي والإعلامي محمد إبراهيم عيسى

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

اعتقال المحامي والإعلامي محمد إبراهيم عيسى
علمت اللجنة السورية من مصدر مقرب في العاصمة السورية دمشق أن المحامي محمد إبراهيم عيسى (محافظة ريف دمشق/ الضمير-1979) قد اختفى قبل ثلاثة أيام ثم تبين أن إحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله، حيث داهمت منزله  وقامت بتفتيشه ومصادرة جهاز الحاسوب الخاص به ومقتنيات أخرى من المنزل.
والسيد محمد إبراهيم عيسى متخرج من كلية الحقوق بجامعة دمشق بالإضافة إلى أنه خريج قسم الإعلام والصحافة من كلية الآداب من نفس الجامعة، ويقيم بمدينة دوما بمحافظة ريف دمشق ويقع مكتبه في شارع الجلاء.


ولا يعرف سبب لاعتقال المحامي محمد إبراهيم عيسى وإن كان يرجح اهتمامه بالشأن العام واطلاعه على مواقع متنوعة بشبكة الانترنت.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذا الاعتقال واقعاً خارج إطار القانون لعدم توفر مسوغ قانوني له، وتعده ضمن حالات الاعتقال التعسفي والعشوائي المنتشرة بكثرة في سورية... وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري محمد إبراهيم عيسى، وإن كان ثمة مخالفة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
9/3/2011

العفو المزعوم

إن الأزمة الأخلاقية التي يعيشها النظام السوري في ظل التغيير المتسارع في وطننا العربي تجعل النظام يعيش في حالة رعب سياسي وهذا الرعب يجعل النظام يسير عكس الخط الذي يجعله قريبا من أبناء شعبه ،والذي  يجعله يتمادى في طغيانه أكثر البطانة السيئة والطبقة الطفيلية التي تعيش على بعض الفتات الذي تجنيه من وراء بعض المناصب . حيث يصفقون للنظام ويشعروه أنه على حق بل وكل عمل يقوم به هو عين الصواب ولايتكلمون عن عوراته لأنهم هم جزء من هذه العورات ، ولذلك يكون أي إصلاح ليس لصالحهم. وهذا يجعل النظام متفرعنا  فيتغول على شعبه فيحتقر ذلك الشعب  وهذا قول الرئيس أن الشعب السوري غير مؤهل الآن لإعطائه هامشا من الحرية والديمقراطية وهذا الكلام  بعد مايقرب من خمسين عاما من التسلط والديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان،  فالشعب السوري يحتاج إلى ترويض وتأهيل من أولئك الحكام .علما أن الشعب السوري من أرقى شعوب العالم حضارة ورقيا منذ القديم .
والشعب السوري يعيش كل حياته في الليل والنهار وهو يمجد ذلك الرجل يطعمه ويسقيه ويسهر على شؤونه ، فلو أشعل النظام  لمبة كهرباء يكون الرئيس تفضل بها على  هذا الشعب المسكين  ، ولو تزوج مواطنا فالرئيس تفضل على هذا الموطن بهذا الزواج المبارك  فالموطن يعيش ببركات هذا الرئيس،
وبهذا العفو المزعوم  يظن الرئيس أنه قدم شيئا عظيما للشعب السوري ، كيف يكون العفو عن جرائم جنائية ولايكون العفو عن صاحب رأي قال ان هذا العمل خطأ  .
واستثنى من هذه المكرمة المعتقلين السياسيين ، وأنه أعفى عن الكبار في السن فهذا في الحقيقة ليس فضلا من النظام لأن هناك الكثير من المعتقلين السياسيين لم يفرج ولم يشملهم ذلك العفو سيئ الذكر ، كم من المعتقلين الذين مضى عليهم عقود ولايعرف ذويهم عنهم شيئا .
أقول للنظام ولست ناصحا له . ( العاقل من اتعظ بغيره والغبي من اتعظ به الناس ).وفي تقديري سوف يأتي ذلك اليوم الذي سوف تندم عليه وتتمنى أن لاتكون رئيسا (وإن غدا لناظره قريب).


ألف مبارك على خروجك من السجن ياشيخ الحقوقيين ونتمنى لباقي السجناء السياسيين الخروج كما خرج سجناء تونس ومصر وبنفس الطريقة  وأن يرحل الرئيس كما رحل  من كان أكثر منه قوة وأطول منه حكما وأكثر منه بطشا .
الحمد لله على سلامتك ياشيخ الحقوقيين وألف تحية لك من رابطة حقوقيين سوريين .


رابطة حقوقيين سوريين
                      بـــــســـم الله الرحــمن الرحيـــم
قال الله تعالى في كتابه الكريم : ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )).
إن الإنسان محور الحقوق جميعا . فهي مبدئيا لاتكون إلا له وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع في بعض الأحيان ، فليس هذا التقييد إلا لمصلحة الإنسان نفسه، الذي لابد له من التعايش الإجتماعي مع أخيه الإنسان .
و إن هذه الحقوق، مدونة في الشريعة الإسلامية :(القرآن الكريم – و السنة النبوية الشريفة ). وذلك قبل أربعة عشر قرنا وأكثر.
 وبعد أربعة عشر قرنا مضت، أقرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م .
ومن ثم في عام 1981م ، اجتمع كبار علماء ومفكري الأمة الإسلامية في باريس يوم 21 ذي القعدة عام 1401 هجرية بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجري - وأصدروا بيانا نص على حقوق الإنسان .
وتعتبر  هذه الحقوق التي أقرها المؤتمر مدخلا أساسيا لإقامة مجتمعا تسوده العدالة والإنصاف  كما كان في صدر الدولة الإسلامية.
والآن ونتيجة للظلم الذي يلاقيه الإنسان من أخيه الإنسان وخاصة ممن تولوا أمور بعض الدول وهم بعض الحكام انتفض كثير من أبناء الشعوب ليقولوا للظالم أنت ظالم فارتفعت الأصوات عاليا وكان ذلك عن طريق تشكيل منظمات المجتمع المدني ومنها المنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان .ورابطة حقوقيين سوريين هي منظمة من هذه المنظمات التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان بكل الوسائل القانونية المتاحة وهذه لائحتها الداخلية ونرجوا من كل من له اهتمامات بهذا الشأن أن يساعدنا بالكشف عن تلك المظالم التي يتعرض لها أهلنا في سوريا وشكراً    
                                                                   رابطة حقوقيين سوريين                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                      

         والنصر للشعوب ضد ظالميها
                                                                                                                                        
                                                                                                                                       الرابطة
My Great Web page