لجنة الامم المتحدة: التعذيب في سوريا لم يستثن الاطفال والنساء دمشق تعرب عن دهشتها من عقد اجتماع دون موافقتها وترفض تقديم تقرير حول الوضع الانساني في السجون والمعتقلات.

First Published: 2012-05-16

ميدل ايست أونلاين

رحلة العذاب تبدأ من هنا جنيف - عبرت لجنة مكافحة التعذيب في الامم المتحدة الاربعاء عن قلقها ازاء "معلومات تتحدث عن تعذيب بصورة منهجية" في سوريا، كما علم على هامش اجتماعها في جنيف. وقد نظم لقاء جنيف في غياب الوفد السوري وايضا في غياب تقرير طلب من دمشق حول التعذيب. ورفضت سوريا تقديم هذا التقرير الى اللجنة معللة ذلك بان التقرير لا يتضمن سوى "مزاعم" وليس "وقائع حقيقية". وتعتبر سوريا ايضا ان اللجنة انتحلت صلاحية قضائية ليست من اختصاصها" بمطالبتها بتقرير كهذا. وأرسلت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف رسالة إلى اللجنة أعربت فيها عن دهشتها من عقد اجتماع دون موافقة الدولة المعنية، وأشار إلى أن حكومة دمشق قدمت قبل عامين تقريرا مسهبا حول التعذيب في سوريا. وذكر رئيس اللجنة، كلاوديو جروسمان، أن المادة 19.1 من الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب تنص بشكل واضح على أن الدول الأعضاء يتوجب عليها إرسال البيانات ذات الصلة إلى اللجنة. وفي ردها اعطت سوريا حصيلتها للخسائر البشرية منذ بدء الاضطرابات في اذار/مارس 2011 حتى اذار/مارس 2012، اي 6144 قتيلا، بينهم 478 شرطيا و2088 عنصرا من القوات المسلحة والامنية. واكدت سوريا ايضا ان عدد المفقودين بلغ 941 شخصا حتى 15 اذار/مارس. وذكرت اللجنة بانها تلقت "من مصادر مختلفة" معلومات تشير الى "عمليات قتل منهجية لمدنيين وعمليات مشتركة للاجهزة الامنية بامر بالقتل، واعدامات بدون محاكمة واستخدام الرصاص الحي وقناصة ضد المدنيين وقتل متظاهرين غير مسلحين واستخدام الدبابات والمروحيات والاعتقالات المنهجية لجرحى في المستشفيات واقتحام قوات الامن لمنازل مدنيين قامت بضرب او قتل افرادها ضمنهم نساء واطفال، وعمليات تعذيب خلال نقل معتقلين وتعذيب خلال الاستجوابات ووفيات اثناء الاحتجاز واحتجاز وتعذيب صحافيين واعتقالات تعسفية". وقال رئيس اللجنة كلاوديو غروسمان ان هذه المعلومات تأتي من هيئات حكومية "ولا اتحدث حتى عن تلك التي تأتي من منظمات غير حكومية". واكد ايضا ان اللجنة لم يعد بوسعها كذلك التغاضي عن الادعاءات التي تشير الى اعمال عنف تقوم بها المجموعات المسلحة من المعارضة التي لجأت ايضا الى عمليات الخطف والتعذيب. وكانت عدة جهات ومنظمات دولية اتهمت, في تقارير لها, مؤخرا قوات تابعة للسلطات السورية بارتكاب "انتهاكات بحق المدنيين قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية", فضلا عن "شن عمليات عسكرية موسعة في عدة مدن سورية, مستندة في تقاريرها إلى بحوث ميدانية أجرتها مع شهود في عدة مناطق في البلاد. وتعتبر اللجنة هيئة مستقلة أنشأها المجتمع الدولي للقيام بعملها بموضوعية وحيادية لاحقاق القيم الواردة في اتفاقية حظر التعذيب، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1997التي تقيم فيها لجنة مناهضة التعذيب استعراضا لدولة خارج إطار جدولها العادي، حيث كان من المقرر ان يبدأ الاستعراض الدوري الشامل للملف السوري في عام 2014. وأوضحت اللجنة ان "الوضع الحرج الذي تشهده سوريا حاليا دفع الى بحث الاوضاع هناك من وجهة نظر اتفاقية مناهضة التعذيب ما يدل على خطورة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة السورية"، على حد وصفها. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت وقت سابق إلى إحالة مسؤولين سوريين المشتبه في تورطهم بـ "جرائم ضد الإنسانية" للمحكمة الجنائية الدولية. وتتحدث تقارير إعلامية عن قيام الجيش مؤخرا "بشن حملات عسكرية واسعة" على عدة مناطق في سورية, ترافقت مع أعمال عنف ووجود مسلحين في هذه المناطق، أسفرت عن سقوط الكثير من الضحايا والجرحى. وتقول الأمم المتحدة إن عدد ضحايا الاحتجاجات وصل إلى 9000 شخصا , فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 آلاف بينهم أكثر من 2500 من الجيش والأمن، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.