موقع أخبار الشرق -
الثلاثاء، 24 تموز/يوليو 2012 18:53 بتوقيت دمشق
أعلن المجلس الوطني السوري أن "أي إطار يتعلق بالسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية سيضم القوى السياسية المعارضة وقوى الحراك الثوري والتشكيلات الميدانية والجيش الحرّ والشخصيات الوطنية والمستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري"، رافضاً ما تردد من أن المجلس يقبل بشخصية من النظام السوري لإدارة المرحلة الانتقالية.
وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن
المتحدث باسم المجلس الوطني السوري جورج صبرا صباح الثلاثاء ان المعارضة
السورية مستعدة للموافقة على "شخصية من النظام" السوري لقيادة مرحلة
انتقالية في البلاد.
ووفق فرانس برس، فقد قال صبرا: "نحن موافقون على خروج الاسد وتسليم صلاحياته لاحد شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية على غرار اليمن".
وردا على سؤال بشأن "الشخصية" من النظام التي يمكن للمعارضة ان توافق على ادارتها المرحلة الانتقالية، اجاب صبرا ان "سورية مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى من قبل الموجودين في النظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن ان تلعب دورا" في هذا المجال.
وفي وقت لاحق أصدر صبرا "تصويباً" للتصريحات التي نقلتها فرانس برس جاء فيه: "نقول ان المبادرة العربية التي سبق أن وافق عليها المجلس ونصت على البدء بمرحلة انتقالية بعد رحيل رأس النظام وإسناد مهامه إلى شخصية أخرى متوافق عليها شعبياً ما زالت هي جوهر الموقف لمجلس الوطني السوري ولا جديد في الأمر". وأضاف أن "المرحلة الإنتقالية تتم وفق بنود الوثيقة الخاصة بها والتي صدرت عن مؤتمر المعارضة في القاهرة واي كلام عن تفاصيل أخرى أو شخصيات مقترحة هو سابق لأوانه ويخضع لتوافقات مطلوبة".
كما أصدر المكتب التنفيذي بياناً للمجلس الوطني السوري بياناً حول الحكومة الانتقالية. وقال المجلس في بيانه:
"يخوض الشعب السوري فصلاً متقدماً من فصول المواجهة مع النظام المجرم، من خلال تصعيد الحراك الثوري والعمل الميداني ضد النظام وميليشياته وأجهزة أمنه وشبيحته، وقد وصل تحدي النظام إلى قلب دمشق وحلب، حيث يتصدى شباب الثورة والجيش الحرّ والكتائب الميدانية لفرق القتل التي يستخدمها بشار الأسد للفتك بمزيد من الآمنين أطفالاً ونساء وشباباً.
إن المجلس الوطني السوري إذ يحيي شباب سورية ورجالاتها وهم يسطرون ملاحم الفخار في مواجهة آلة الموت والدمار، ويتحدون مجازر النظام وقتله العشوائي بمزيد من الإصرار على المواجهة وتحقيق النصر، يؤكد أن المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام، ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في إسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمت بصلة إلى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرّة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها.
إن المجلس الوطني السوري وهو يناقش خيارات المرحلة المقبلة بما فيها تشكيل سلطة انتقالية وفق ما اتفقت عليه المعارضة السورية في اجتماعها الأخير في القاهرة، يؤكد أن أي إطار يتعلق بالسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية سيضم القوى السياسية المعارضة وقوى الحراك الثوري والتشكيلات الميدانية والجيش الحرّ والشخصيات الوطنية والمستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري.
ويؤكد المجلس الوطني أن رئاسة السلطة الانتقالية ستُسند لشخصية وطنية توافقية معارضة وملتزمة بخط الثورة ومبادئها، ولم تكن جزءاً من النظام أو طرفاً فيه، كما أن المشاركة في السلطة الانتقالية ستكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية المشهود لها.
إن الشعب السوري يقف على عتبة تحقيق انتصار مؤزر على الطغمة الدموية، وإن دماء الشهداء وأنات الجرحى وعذابات السوريين وهم يتصدون لهذا النظام ستكون وقوداً لإكمال مسيرة تحرير سورية وترسيخ دولة القانون والعدالة، وإن أفق الحرية سيسطع قريبا بعون الله في سماء دمشق وسورية كلها".
كما أعلنت عضوة المكتب التنفيذي في المجلس بسمة قضماني رفض المجلس أي حكومة وحدة وطنية تقودها شخصية من النظام.
وقالت قضماني، مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، من باريس: "لم يكن وارداً يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عضو في نظام" بشار الاسد.
وأضافت قضماني ان "تشكيل حكومة انتقالية مسألة واردة بالطبع لكن من المعارضة، لا ان يرأسها عضو في السلطة".
وخلال مؤتمر صحفي، بدا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو مرحباً بتصريحات جورج صبرا الأولى.
وقال فاليرو: "كل ما يمكن ان يسمح بالتوصل الى نهاية اسرع لأعمال العنف (...) وتشكيل حكومة موقتة يصب في الاتجاه الصحيح".
وفي نهاية حزيران/يونيو، اتفق الاعضاء الخمسة في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) في جنيف على مبدأ مرحلة انتقالية مع حكومة جديدة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، من دون ذكر تنحي الرئيس السوري.
ومذاك، استرعى هذا الاتفاق تفسيرات متباعدة، اذ تعتبر واشنطن وباريس انه يعطي ضمانات لتنحي الاسد، في وقت تؤكد فيه موسكو وبكين اللتان تعارضان رحيلا قسريا للاسد، ان مصير سورية مسألة تعود للسوريين.
ووفق فرانس برس، فقد قال صبرا: "نحن موافقون على خروج الاسد وتسليم صلاحياته لاحد شخصيات النظام لقيادة مرحلة انتقالية على غرار اليمن".
وردا على سؤال بشأن "الشخصية" من النظام التي يمكن للمعارضة ان توافق على ادارتها المرحلة الانتقالية، اجاب صبرا ان "سورية مليئة بالشخصيات الوطنية وحتى من قبل الموجودين في النظام وبعض الضباط في الجيش السوري التي يمكن ان تلعب دورا" في هذا المجال.
وفي وقت لاحق أصدر صبرا "تصويباً" للتصريحات التي نقلتها فرانس برس جاء فيه: "نقول ان المبادرة العربية التي سبق أن وافق عليها المجلس ونصت على البدء بمرحلة انتقالية بعد رحيل رأس النظام وإسناد مهامه إلى شخصية أخرى متوافق عليها شعبياً ما زالت هي جوهر الموقف لمجلس الوطني السوري ولا جديد في الأمر". وأضاف أن "المرحلة الإنتقالية تتم وفق بنود الوثيقة الخاصة بها والتي صدرت عن مؤتمر المعارضة في القاهرة واي كلام عن تفاصيل أخرى أو شخصيات مقترحة هو سابق لأوانه ويخضع لتوافقات مطلوبة".
كما أصدر المكتب التنفيذي بياناً للمجلس الوطني السوري بياناً حول الحكومة الانتقالية. وقال المجلس في بيانه:
"يخوض الشعب السوري فصلاً متقدماً من فصول المواجهة مع النظام المجرم، من خلال تصعيد الحراك الثوري والعمل الميداني ضد النظام وميليشياته وأجهزة أمنه وشبيحته، وقد وصل تحدي النظام إلى قلب دمشق وحلب، حيث يتصدى شباب الثورة والجيش الحرّ والكتائب الميدانية لفرق القتل التي يستخدمها بشار الأسد للفتك بمزيد من الآمنين أطفالاً ونساء وشباباً.
إن المجلس الوطني السوري إذ يحيي شباب سورية ورجالاتها وهم يسطرون ملاحم الفخار في مواجهة آلة الموت والدمار، ويتحدون مجازر النظام وقتله العشوائي بمزيد من الإصرار على المواجهة وتحقيق النصر، يؤكد أن المرحلة الراهنة وتلك التي ستلي سقوط النظام، ستكون منبثقة من ثوابت الثورة وتضحياتها، ومعبرة عن طموحات السوريين في إسقاط الاستبداد والتخلص من رموزه، ورحيل كل ما يمت بصلة إلى حقبة النظام الدموي وتفكيك منظومته بكل مكوناتها، وبناء الدولة الحرّة المعبرة عن قيم الثورة ومبادئها.
إن المجلس الوطني السوري وهو يناقش خيارات المرحلة المقبلة بما فيها تشكيل سلطة انتقالية وفق ما اتفقت عليه المعارضة السورية في اجتماعها الأخير في القاهرة، يؤكد أن أي إطار يتعلق بالسلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية سيضم القوى السياسية المعارضة وقوى الحراك الثوري والتشكيلات الميدانية والجيش الحرّ والشخصيات الوطنية والمستقلين من مختلف مكونات المجتمع السوري.
ويؤكد المجلس الوطني أن رئاسة السلطة الانتقالية ستُسند لشخصية وطنية توافقية معارضة وملتزمة بخط الثورة ومبادئها، ولم تكن جزءاً من النظام أو طرفاً فيه، كما أن المشاركة في السلطة الانتقالية ستكون وفق معايير الكفاءة والنزاهة والوطنية المشهود لها.
إن الشعب السوري يقف على عتبة تحقيق انتصار مؤزر على الطغمة الدموية، وإن دماء الشهداء وأنات الجرحى وعذابات السوريين وهم يتصدون لهذا النظام ستكون وقوداً لإكمال مسيرة تحرير سورية وترسيخ دولة القانون والعدالة، وإن أفق الحرية سيسطع قريبا بعون الله في سماء دمشق وسورية كلها".
كما أعلنت عضوة المكتب التنفيذي في المجلس بسمة قضماني رفض المجلس أي حكومة وحدة وطنية تقودها شخصية من النظام.
وقالت قضماني، مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، من باريس: "لم يكن وارداً يوما تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عضو في نظام" بشار الاسد.
وأضافت قضماني ان "تشكيل حكومة انتقالية مسألة واردة بالطبع لكن من المعارضة، لا ان يرأسها عضو في السلطة".
وخلال مؤتمر صحفي، بدا المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو مرحباً بتصريحات جورج صبرا الأولى.
وقال فاليرو: "كل ما يمكن ان يسمح بالتوصل الى نهاية اسرع لأعمال العنف (...) وتشكيل حكومة موقتة يصب في الاتجاه الصحيح".
وفي نهاية حزيران/يونيو، اتفق الاعضاء الخمسة في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا) في جنيف على مبدأ مرحلة انتقالية مع حكومة جديدة تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، من دون ذكر تنحي الرئيس السوري.
ومذاك، استرعى هذا الاتفاق تفسيرات متباعدة، اذ تعتبر واشنطن وباريس انه يعطي ضمانات لتنحي الاسد، في وقت تؤكد فيه موسكو وبكين اللتان تعارضان رحيلا قسريا للاسد، ان مصير سورية مسألة تعود للسوريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق